توقفت شركات مضارب الأرز عن العمل منذ شهر مايو/ آيار 2011 حتي الآن بسبب ندرة وجود الأرز وارتفاع أسعاره بصورة غير مسبوقة؛ حيث يتراوح سعر الطن بين 4000 جنيه و4200 جنيه مقابل 3 آلاف جنيه للطن كحد أقصي في نفس الفترة من عام 2010 .
وقال عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس في تصريح لصحيفة الأهرام إن الشركة تبحث حاليا استيراد أرز طويل الحبة من الهند في حالة استمرار ارتفاع أسعار المحلي؛ وذلك بهدف توفير احتياجات البطاقات التموينية التي تبلغ 90 ألف طن أرز أبيض شهريا توزع على 12 مليون بطاقة تخدم 64 مليون مستهلك.
واقترح غنيم أحد بديلين للقضاء على مشكلة توفير أرز البطاقات أولهما أن تقوم هيئة السلع التموينية بتمويل شراء الأرز لشركات المضارب مقابل أجرة التشغيل؛ وبذلك تضمن الحكومة تكلفة الأرز والسعر المورد لها مدى العام أسوة بما هو متبع مع محصول القمح؛ حيث تقوم الدولة بشراء القمح من المزارعين ويخزن في المطاحن التي تقوم بطحنه مقابل أجرة الطحن.
أما البديل الثاني فيتمثل في إلزام الفلاح بتوريد طن أرز شعير للمضارب عن كل فدان لحساب البطاقات التموينية؛ وبذلك تضمن الحكومة توريد حصة ثابتة من الأرز وعلى ضوئها يحدد الدعم المطلوب والسعر.
وأضاف رئيس مضارب دمياط وبلقاس لصحيفة الأهرام أن الشركة تقدمت في المناقصة الأخيرة لهيئة السلع التموينية لتوريد مكرونة بدلا من أرز بسعر3400 جنيه للطن، ولكن الهيئة رفضت العرض وطلبت النزول بالسعر الى 3290 جنيهًا للطن.
وأشار عبدالفتاح غنيم إلى أن رمضان وشهور المصايف تعد موسمًا لشراء المكرونة، وتستطيع الشركة تسويق كامل انتاجها بسعر3600 جنيه للطن خاصة أن النزول به الى 3290 جنيها سوف يحقق خسارة، إضافة الى أن الشركة يمكن أن تفقد عملاءها وإمكانية تصريف إنتاجها على مدى العام وليس لفترة محددة.**
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق